الغائب ( ف ، ق ، 57 ، 17 ) - متى ظنّ ظانّ بكلي ما أنه هو الذي أبدل مكانه أمر جزئي حكم عليه بحكم ما فتصفحنا ما تحت ذلك الكلي فوجدنا من جزئياته ما يمتنع فيه وجود ذلك الحكم ، أيتلف صنف من ذلك هو قياس في الشكل الثالث ولزم عنه ما يبطل به عموم ذلك الحكم ( ف ، ق ، 58 ، 14 ) - صارت طريقة التصفح ممّا قد يكتفى به في تصحيح الكلي في أمثال هذه الصنائع ( صناعة الفقه وساير الصنائع ) إذا تصفّح أكثر الأشياء التي تحت الكلي ، وليس هذا فقط بل إذا تصفّحت الأشياء التي تحت الكلي ولم يوجد الحكم ممتنعا في شيء منها ( ف ، ق ، 61 ، 12 ) - كليّ الشيء بوجه ما هو الشيء ، وكذلك سائر صفاته ( ف ، ب ، 84 ، 22 ) - إنّ هاهنا محسوسات مدركة بالحسّ ، وأنّ فيها أشياء متشابهة وأشياء متباينة ، وأنّ المحسوسات المتشابهة إنّما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فيه ، وذلك يكون مشتركا لجميع ما تشابه ، ويعقل في كلّ واحد منها ما يعقل في الآخر ، ويسمّى هذا المعقول المحمول على كثير « الكلّيّ » و « المعنى العامّ » ( ف ، ح ، 139 ، 6 ) - ليست الأشخاص وحدها فقط هي التي تشترك في الحمل عليها كلّيّات عدّة ، لكن قد يمكن أن يوجد كلّيّ تشترك في الحمل عليه عدّة كلّيّات أخر ( ف ، أ ، 64 ، 21 ) - كلّ شخصين كانا تحت جنسين عاليين فإنّه ليس يمكن أن يوجد كلّيّ أصلا يحمل عليهما معا من طريق ما هو ، بل يكون جميع الكلّيّات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو غير جميع الكلّيّات التي تحمل على الآخر من طريق ما هو ( ف ، أ ، 69 ، 3 ) - الكلّيّ المحمول على الشخص هو النوع ، وشاركه في الحمل على الشخص كلّيّ آخر ، وكان على الصفة التي وصفناها ، فإنّ ذلك الكلّيّ هو فصل ذاتيّ للنوع ( ف ، أ ، 72 ، 3 ) - الكلّيّ المحمول على الشخص هو الجنس وشاركه كلّيّ آخر بهذه الصفة ، فإنّ ذلك الكلّيّ فصل ذاتيّ لذلك الجنس ( ف ، أ ، 72 ، 6 ) - متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ آخر أعمّ من ذلك النوع أو من ذلك الجنس ، وكان يليق أن يؤخذ في جواب أيّ شيء هو في حاله لا في ذاته ، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى عرضا لذلك الجنس أو لذلك النوع ( ف ، أ ، 76 ، 21 ) - متى شارك النوع في الحمل على الأشخاص كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب يليق أن يجاب به في المسألة عن النوع وعن الشخص ما هو ، وكانت أجزاؤه بعضها يدلّ على جنس ذلك النوع وبعضها يدلّ على فصله ، وكان مساويا للنوع في الحمل ، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى حدّ ذلك النوع ( ف ، أ ، 77 ، 23 ) - متى كان الكلّيّ الذي بهذه الحالة غير مساو للنوع في الحمل ، بل كان أعمّ من النوع المشارك له ، فهو يسمّى حدّا ناقصا لذلك النوع ، وذلك بعينه حدّ تامّ لبعض الأجناس التي فوق ذلك النوع ( ف ، أ ، 78 ، 9 ) - متى شارك النوع أو الجنس كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب ، وكان مساويا للنوع أو الجنس في الحمل ، ولم يكن يليق به أن يجاب به في جواب ما هو ، وكانت أجزاء لفظه تدلّ على أعراض ذلك النوع أو الجنس ، أو كانت بعض أجزائه تدلّ على جنسه وبعضها يدلّ على